رجل أعمال يتكفل بدفع غرامات المنقبات في فرنسا
بدأ اليوم الاثنين حظر ارتداء النقاب في فرنسا وذلك لأول مرة في أوروبا والذي يتضمن فرض غرامة قدرها 150 يورو (216 دولارا) على أي امرأة تخالف ذلك. وحض تاجر عقارات مسلم النساء على استمرار ارتداء النقاب إذا أردن ذلك وحث أنصاره على التوجه إلى كاتدرائية نوتردام في وسط باريس في وقفة صامتة خلال النهار وعرض مساعدة الناس على دفع الغرامة.
والأقلية المسلمة في فرنسا والتي يبلغ حجمها خمسة ملايين نسمة هي الأكبر في أوروبا الغربية ولكن يعتقد إن اقل من ألفي امرأة يرتدين النقاب بشكل فعلي. وقال زعماء مسلمون كثيرون أنهم لا يؤيدون النقاب ولا القانون الذي يحظره. وتلقت الشرطة إرشادات الأسبوع الماضي للمساعدة في تنفيذ الحظر. وتطلب الإرشادات من الشرطة عدم رفع النقاب بالقوة. وتشير أيضا إلى أن الحظر لا يسري داخل السيارات الخاصة ولكنها تذكر رجال الشرطة بإمكان التعامل مع مثل هذه الحالات بموجب قواعد سلامة الطرق.
وأعلن رجل الأعمال الفرنسي رشيد نكاز عزمه بيع مبنى في المزاد العلني من اجل تمويل دفع الغرامات التي ستفرض اعتبارا من اليوم على النساء اللواتي يرتدين الحجاب الإسلامي الكامل (النقاب والبرقع) في الأماكن العامة. وقال نكاز الجزائري الأصل "لقد قررت عرض مبنى في شوازي لوروا (المنطقة الباريسية) للبيع في مزاد علني على الانترنت مساء اليوم، وهو مبنى املكه مع زوجتي، وهي أميركية كاثوليكية، من اجل تسديد الغرامات عن النساء اللواتي يرتدين بإرادتهن النقاب في الشارع".
ودعت منظمة "لا تمس دستوري" التي تضم 750 عضوا إلى تظاهرة صامتة صباح اليوم أمام كاتدرائية نوتردام في باريس احتجاجا على قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والذي دخل حيز التنفيذ اليوم. وأضاف نكاز "أنا شخصيا ضد النقاب" مشيرا إلى انه كان يفضل قانونا يحظر ارتداء النقاب "في الأماكن العامة المغلقة كالإدارات العامة والمصارف والمراكز التجارية والمدارس".
وأضاف نكاز، الذي حاول الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2007 ولكنه فشل في الحصول على التوقيعات اللازمة، "ولكن ما أن قرر نيكولا ساركوزي توسيع نطاق تطبيق هذا القانون بحيث يشمل الشارع رأيت أن الخط الأحمر تم تخطيه".
